150 روز آشوب در ایران چند دلار خسارت به بار آورد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۷۳۸۴
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - کیهان نوشت: « رئیس‌جنبش کارآفرینان فرانسه» دیروز به روزنامه «پاریزین» گفت: طبق تخمین‌ها، اعتراضات و آشوب‌های شش روز اخیر، بیش از یک‌میلیارد یورو (۱.۰۹ میلیارد دلار) خسارت به اقتصاد فرانسه وارد کرده است. به گفته «جفری رو د بزیو»، این حجم خسارت، غیر از خساراتی است که به صنعت گردشگری وارد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرانسه هفتمین، و ایران، بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. تولید ناخالص داخلی فرانسه، ۲۵۰۰ میلیارد دلار است. همچنین صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران را ۱۵۹۶ میلیارد دلار عنوان برآورد کرده است. اگر ۶ روز ناآرامی در فرانسه (بدون بنزین روی آتش ریختن و ضریب‌دهی خارجی) موجب حداقل یک میلیارد دلار خسارت شده، پنج ماه (۱۵۰ روز) آشوب افکنی ترکیبی با هدایت آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اسرائیل، چقدر خسارت برای اقتصاد ایران به همراه داشت؟!
این پرسش از آن جهت مهم است که متاسفانه در ارزیابی جهش تورم از اوایل مهر ۱۴۰۱، نسبت به نقش « آشوب ترکیبی»، غفلت یا تغافل صورت می‌گیرد. جریان غربگرایی که بعدها برای جهش تورم اشک تمساح ریخت، همان جریان بانی آشوب‌ها در پاییز و بهمن و اسفند سال گذشته بود. در واقع هم کشته بود و هم تعزیه می‌داشت! ماموریت این جریان در ابتدای سال گذشته بر اساس شگرد راه بینداز و جا بینداز، « تورم سه‌رقمی» بود اما چون موفق نشد، فاز اغتشاشات را کلید زد تا روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را منفی کند.
این، در کنار تحریم‌های دشمن، جنگ اقتصادی تحمیلی و مضاعفی بود که خسارات گسترده برجای گذاشت؛ چنانکه رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی را با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» منتشر کرده و به شکل سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات پرداخته بود.
جهش قیمت ارز و التهابات ناشی از آن، یکی از عوارض تشدید جنگ ترکیبی دشمن در پاییز سال گذشته بود و این در حالی بود که همان زمان (اواسط آبان)، صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌داد: ایران با ذخائر ارزی 122 میلیارد دلاری، عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی (پس از عربستان و امارات) است.
این نکته مهم را هم باید متذکر شد که خیانت و خسارت ناشی از رفتار غربگرایان، صرفا به تورمِ پدید آمده و پسرفت اقتصادی ناشی از اغتشاشات منحصر نمی‌شود. بلکه مدیریت‌اشرافی، با هشت سال سوء مدیریت اقتصادی، جهش تورم را مهندسی و ریل‌گذاری کرد. این مهندسی، در قالب رکود تورمی شدید و تعطیلی تولید، کسری بودجه ۴۸۰ هزارمیلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سررسید چهار ساله اوراق فروخته شده، نقدینگی ۱۰ برابر شده، و تورم‌های ۷ تا ۱۰ برابری در اقلام مختلف قابل‌اندازه‌گیری بود.
دولت، با وجود کسری کمرشکن، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی دشوار مانند متناسب‌‌سازی حقوق معلمان (و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت. بار مالی این تکالیف، بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان بود و برخی کارشناسان، آن را یکی از عوامل کسری بودجه و دارای آثار تورمی می‌دانند. عجیب اینکه جریان غربگرا در عین حال که در دوره مدیریت خود به مطالبات اقشاری مانند معلمان و بازنشستگان و کشاورزان رسیدگی نکرده بود، در بحبوحه اغتشاشات پارسال تلاش کرد همین مطالبات انباشته را هم چاشنی تشدید اغتشاشات کند!
این نکته هم گفتنی است که دولت سال گذشته، با وجود تشدید جنگ ترکیبی دشمن و خیانت برخی گروه‌های داخلی، توانست درآمدهای نفتی را ۱۷ میلیارد دلار افزایش دهد (گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا). صادرات غیر نفتی هم افزایش چشمگیری نسبت به دو سال قبل داشت.
با وجود التهاب افکنی‌های موذیانه دشمن و مزدوران آن و همچنین تداوم تحریم‌ها، تدابیر و تلاش‌های دولت توانست رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در پاییز سال گذشته به ثبت برساند (گزارش بانک جهانی از «دورنمای اقتصادی جهان») و این در حالی است که چند هفته قبل، «آژانس آماری اتحادیه اروپا» اعلام کرد: «رشد اقتصادی منطقه یورو برای دومین دوره سه ماهه متوالی، منفی بوده و منطقه یورو وارد رکود شده است».
دولت در عین حال در همین سال دشوار، به تکمیل بسیاری از زیرساخت‌ها در زمینه گسترش دیپلماسی تجاری و تنوع بخشی به شرکای خارجی به ویژه در میان همسایگان، بهبود مسیر‌های ترانزیت ریلی و جاده‌ای، پایدار‌‌سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، افزایش تولید برق و گاز، گسترش طرفیت‌های پالایشگاهی، توسعه ظرفیت‌های تامین و مدیریت منابع آبی، شفاف‌سازی سازوکار‌های اقتصادی، و تسهیل کسب و کار‌ها پرداخته که تدریجا در حال به نتیجه نشستن و ثمر دادن است. تجارت 58 میلیارددلاری با 15 کشور همسایه، یکی از آورده‌های رویکرد فعال دولت در زمینه دیپلماسی کثرت‌گرای اقتصادی است.
قطعا اگر خیانت بی‌ثبات‌‌سازی با شگرد‌های مختلف (آشوب افکنی، جنگ روانی و رسانه‌ای گسترده، دامن زدن به تورم انتظاری مبتنی بر هراس افکنی) نبود، اقتصاد کشور رونق بیشتری می‌گرفت و می‌توانست تورم را به شکل محسوسی کاهش دهد.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: اغتشاشات اقتصاد ایران میلیارد دلار سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۷۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند